ما القاعدة القانونية؟
نظم القانون المدني الجديد العقد القابل للإبطال ضمن تحديث أحكام صحة التصرفات القانونية، مع ضرورة التمييز بين الإبطال والبطلان والفسخ.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
حدد سبب طلب الإبطال وصفة من يتمسك به وتاريخ العلم والآثار والمواعيد القانونية ذات الصلة.
ما الخطأ الشائع؟
اختيار دعوى فسخ بدلاً من طلب إبطال قد يغير الوقائع والطلبات؛ التكييف ينبغي أن ينطلق من سبب الخلل.
مثال توضيحي
وقع أحد المتعاقدين اتفاقاً ثم أثار عيباً يؤثر في صحته. يجب تحديد نوع العيب وصاحب الحق في الإبطال وسلوكه اللاحق والآجال ذات الصلة قبل اختيار الطلب.
لا تخلط الإبطال بالفسخ أو البطلان
حدّث القانون الجديد أحكام العقد القابل للإبطال بدل بعض التصنيفات السابقة للعقود الفاسدة والموقوفة. والإبطال يرتبط بأسباب وشروط وإجراءات تختلف عن إنهاء عقد صحيح بسبب الإخلال بتنفيذه. قبل المطالبة ينبغي تحديد العيب المؤثر وقت إنشاء العقد، وصفة صاحب الحق في الإبطال، والمواعيد والآثار على ما نفذه الطرفان.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
اجمع نسخة العقد وجميع الملاحق والمراسلات التي تكشف ظروف التوقيع، وتجنب استخدام كلمة «باطل» في الإنذار من دون تحديد السند. وقد تختلف النتيجة إذا أجاز صاحب الحق التصرف في وقت يُعتد بإجازته قانوناً.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
