الشروط والأحكام
تحدد هذه الشروط قواعد استخدام الموقع التعريفي الشخصي للمحامي علي سعيد الشامسي والمحتوى والمراسلات المتاحة من خلاله.
1. مقدمة
هذا موقع تعريفي شخصي بالمحامي علي سعيد الشامسي. يرجى الاطلاع على الصفة المهنية وجهة العمل وشروط المراسلة قبل إرسال أي رسالة.
2. الغرض من الموقع
يهدف الموقع إلى التعريف بالمحامي وسيرته ومجالات ممارسته ونشر المقالات للتوعية القانونية العامة. يعمل المحامي لدى كنعان عيسى الحوسني للمحاماة والاستشارات في أبوظبي ويمارس أعماله من خلال المكتب؛ ولا يمثل هذا الموقع مكتب محاماة مستقلاً باسمه.
3. المحتوى القانوني المنشور
جميع المقالات والمعلومات المنشورة في الموقع مقدمة لأغراض معرفية وتثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية مباشرة أو بديلاً عن الحصول على رأي قانوني متخصص بناءً على تفاصيل كل حالة.
4. المراسلات والتكليف المهني
المراسلة عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو واتساب لا تعد قبولاً للوكالة أو تأكيداً لموعد. أي توكيل أو اتفاق أتعاب يُرتّب من خلال مكتب المحاماة الذي يعمل لديه، بعد القبول الصريح للتكليف وتحديد نطاقه. لا يقدم الموقع وعداً بنتيجة قضائية.
5. دقة البيانات المقدمة
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند استخدام نماذج التواصل أو طلب الخدمات. ولا نتحمل مسؤولية أي تأخير أو خطأ ناتج عن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
6. السرية والمسؤولية
نحرص على التعامل بسرية مع المعلومات المرسلة عبر الموقع، إلا أن إرسال المعلومات من خلال الإنترنت قد لا يكون آمنًا بشكل كامل. لذلك يُنصح بعدم إرسال مستندات أو معلومات شديدة الحساسية إلا عبر قنوات التواصل المعتمدة.
7. حقوق الملكية الفكرية
جميع النصوص والتصاميم والصور والعناصر البصرية والمحتوى المنشور في الموقع مملوكة لصاحب الموقع أو مستخدمة بإذن، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجاريًا دون موافقة مسبقة.
8. استخدام الموقع بشكل مشروع
يلتزم المستخدم بعدم استخدام الموقع في أي نشاط مخالف للقانون، أو محاولة تعطيل عمل الموقع، أو إرسال محتوى مسيء، أو استخدام نماذج التواصل لأغراض مزعجة أو غير مشروعة.
9. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية مثل منصات التواصل الاجتماعي أو خرائط Google. لا نتحمل مسؤولية محتوى أو سياسات هذه المواقع الخارجية.
10. تعديل الشروط والأحكام
نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت عند الحاجة. ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر أي تعديل موافقة على الشروط المحدثة.
11. القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة والقوانين المعمول بها في نطاق تقديم الخدمات القانونية، ويُرجع في أي نزاع إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.