ما القاعدة القانونية؟
من مستجدات قانون المعاملات المدنية تنظيم واجب الإفصاح خلال المفاوضات عن معلومات جوهرية قد تؤثر في قرار التعاقد.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
حدد المعلومة التي أُخفيت، ومدى أهميتها، ومن كان يعلم بها، وكيف أثرت في قرارك وضررك.
ما الخطأ الشائع؟
ليس كل تفصيل غير مذكور في الإعلان أو العرض معلومة جوهرية قانوناً؛ أثرها وسياق التفاوض مهمان.
مثال توضيحي
أخفى البائع عيباً جوهرياً يعلم أنه يؤثر في قرار المشتري. تراجع المراسلات والمعاينة والتقارير لتحديد جوهرية المعلومة وأثر كتمانها في الرضا أو الضرر.
كيف نميز المعلومات الجوهرية عن التفاصيل الثانوية؟
الجوهرية هي المعلومات التي يمكن أن تؤثر بصورة حقيقية في قرار التعاقد أو شروطه، وليس كل تفصيل لم يرد في المراسلات. لتقييم المطالبة، اسأل: هل كان الطرف الآخر يعلم المعلومة؟ هل كان ينبغي الإفصاح عنها بحسب طبيعة الصفقة؟ هل اتخذ المتضرر قراره اعتماداً على صورة غير مكتملة؟ وما الضرر الذي تسبب فيه ذلك؟
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
قد يكون عدم الإفصاح عن عائق تنظيمي يمنع الاستخدام المقصود للعقار أكثر أهمية من عدم الإفصاح عن تفصيل إداري لا يغيّر قرار الشراء. راجع مستندات الإفصاح وتاريخ العلم ومراسلات الاستفسارات قبل توصيف التصرف قانونياً.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
