ما القاعدة القانونية؟
استحدث قانون المعاملات المدنية تنظيماً لحماية الحيازة عبر دعوى وقائية تستهدف وقف أعمال تهدد الحيازة قبل اكتمال الاعتداء.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
وثق الحيازة الفعلية وصور الأعمال وتواريخ بدايتها والخطر المباشر ومحاضر المعاينة الفنية.
ما الخطأ الشائع؟
هذه الدعوى ليست بديلاً تلقائياً عن دعوى الملكية؛ لكل منها نطاقها وشروطها.
مثال توضيحي
بدأ جار أعمال بناء يعتقد مالك مجاور أنها تمس حيازته. تُفحص طبيعة الحيازة وتاريخ الأعمال ومدى توافر شروط الدعوى والميعاد، ولا تكفي المخاوف المجردة.
الهدف منع اعتداء وشيك على الحيازة
استحدث القانون حماية وقائية للحيازة من خلال دعوى وقف الأعمال الجديدة. وهي لا تعني بالضرورة الفصل في ملكية العقار، بل تتعلق بعمل جديد يخشى أن يمس الحيازة بحسب شروط الدعوى. لا تخلط هذا المسار بدعوى الملكية أو بطلب وقف تنفيذ قرار إداري.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
صوّر مراحل الأعمال من مواقع وزوايا ثابتة، واحفظ الأدلة على الحيازة الفعلية وتاريخ بدء الأعمال والضرر المتوقع. تحديد طبيعة الأعمال وحالتها عند رفع الطلب مهم لاختيار الإجراء القضائي المناسب.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
