ما القاعدة القانونية؟
أضيف تنظيم خاص لاختلال التوازن المالي في المقاولة بسبب ظروف استثنائية عامة غير متوقعة وقت التعاقد؛ وقد تتدخل المحكمة لإعادة التوازن.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
احسب أثر الزيادة الفعلي على تكاليف المشروع، وتاريخ التعاقد، والإخطارات، ومدى عمومية الظرف واستثنائيته.
ما الخطأ الشائع؟
مجرد انخفاض هامش الربح أو ارتفاع معتاد للأسعار لا يثبت وحده تحقق الشروط.
مثال توضيحي
ارتفعت أسعار مواد البناء بعد إبرام مقاولة بسعر إجمالي. لا تؤدي زيادة الكلفة وحدها إلى تعديل المقابل؛ يُبحث سبب الزيادة ونطاق المخاطر وشروط العقد والضوابط القانونية.
ارتفاع الأسعار ليس قوة قاهرة تلقائياً
بحسب الشرح الحكومي، نظم القانون الجديد إعادة التوازن في عقد المقاولة إذا وقعت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة أخلت بالأساس المالي للعقد. ومن الخيارات القضائية بحسب الحالة تمديد مدة التنفيذ أو تعديل الأجر بالزيادة أو النقصان أو فسخ العقد. لا يكفي مجرد ارتفاع التكلفة أو تراجع الربح؛ يلزم بيان طبيعة الظرف وعموميته وعدم توقعه وأثره على التوازن المالي.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
قارن تسعير العقد الأصلي بمؤشرات أسعار موثقة وفواتير الشراء، وحدد مقدار الارتفاع وتاريخه، وما إذا كانت بنود مراجعة الأسعار أو المخزون المتاح أو بدائل التوريد تستوعب الزيادة. فصل هذه الأدلة أقوى من وصف جميع زيادات الأسعار بأنها ظرف طارئ.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
