ما القاعدة القانونية؟
نظم القانون الجديد بيع الحق الذي تدور حوله دعوى أو منازعة جدية ووضع محظورات لفئات محددة حماية لنزاهة القضاء.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
افحص وجود دعوى قائمة أو نزاع جدي وصفة المشتري وصلته بالملف قبل صياغة حوالة أو بيع الحق.
ما الخطأ الشائع؟
توجد قيود خاصة على القاضي وعضو النيابة وموظف المحكمة، وعلى المحامي الوكيل في الحق ذاته؛ لا تعمم الحظر على كل شخص.
مثال توضيحي
اشترى شخص حقاً محل نزاع قائم. يجب مراجعة طبيعة الحق ومرحلة النزاع وصفة المشتري والقيود التشريعية على هذا التصرف قبل الحكم بصحته.
خطوات فحص الحق قبل شرائه
شراء حق يدور بشأنه نزاع قائم ليس كشراء دين تجاري واضح وغير متنازع عليه. يجب فحص نوع الحق والصفة والأطراف ومرحلة الدعوى والقيود النظامية المحتملة، وقراءة النص القانوني الواجب التطبيق قبل تقرير صحة النقل أو بطلانه. لا يُستنتج بطلان كل بيع لمجرد وجود خلاف بين الدائن والمدين.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
اطلب ملف الدعوى ومذكرات الخصوم والسند المنشئ للحق والقيود والرهون وأي أحكام سابقة. ضع بنداً صريحاً للإفصاح عن النزاعات والضمانات وتاريخ انتقال الحق، ولا تعتمد على تنازل عرفي دون فحص متطلبات النفاذ تجاه المدين والغير.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
