ما القاعدة القانونية؟
وضع القانون الجديد قواعد أوضح لوجوب مطابقة المبيع للعينة أو النموذج وحقوق المشتري عند عدم المطابقة.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
احفظ العينة الأصلية أو صورها الموثقة ومحاضر الفحص ومراسلات التسليم، وحدد نوع التفاوت وأثره.
ما الخطأ الشائع؟
فقد العينة يجعل إثبات المواصفات مسألة محورية؛ لا تعتمد فقط على وصف عام بعد ظهور النزاع.
مثال توضيحي
تسلّم المشتري شحنة لا تطابق العينة المعتمدة. تثبت المطابقة أو المخالفة بالعينة المحفوظة ومحاضر الفحص وتاريخ الإخطار، لا بالوصف العام للبضاعة فقط.
ماذا يحدث عند اختلاف المبيع عن العينة؟
وضح الشرح الحكومي أن البيع بالعينة أو النموذج يوجب مطابقة المبيع للمرجع المتفق عليه، ويمنح المشتري حق قبول المبيع أو رده عند عدم المطابقة وفق شروط القانون، مع أحكام خاصة للإثبات إذا فُقدت العينة. ابدأ بإثبات أن العينة هي بالفعل المرجع التعاقدي وليست مجرد صورة تسويقية.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
احتفظ بعينة مختومة أو صور موثقة وتقرير فني يربط العينة بالبضاعة المسلّمة وأرقام التشغيلات. سجّل الاعتراض خلال المهل التعاقدية أو القانونية المناسبة؛ وتأخير الفحص أو استعمال البضاعة قد يؤثر في الموقف.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
