ما القاعدة القانونية؟
فرّق القانون بين أثر هلاك محل المقاولة قبل التسليم وبعده، مع أهمية تحديد سبب الهلاك ومن قدم المواد ونطاق التزام كل طرف.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
احتفظ بمحضر التسليم والتأمين وتقارير الحادث ونطاق الإنجاز وسبب التلف وقت وقوعه.
ما الخطأ الشائع؟
لا يمكن تحميل طرف المسؤولية بمجرد وقوع الهلاك؛ التوقيت والسبب والتقصير والتوزيع العقدي للمخاطر عناصر حاسمة.
مثال توضيحي
تلفت أعمال مقاولة بسبب حادث قبل التسليم. يلزم تحديد من قدم المواد ومن كان يحوز العمل وسبب التلف وما إذا كان هناك تقصير أو قوة قاهرة.
لماذا يهم توقيت الهلاك والاستلام؟
نظم القانون أحكام هلاك محل المقاولة قبل التسليم وبعده. ولتحديد من يتحمل الخسارة يجب بحث سبب الهلاك، ومن قدم المواد، ومن كانت له الحيازة والسيطرة الفعلية، وما إذا وقع التسليم أو التأخر فيه، وأثر شروط التأمين والقوة القاهرة. لا يجوز إعطاء نتيجة موحدة لكل حالات الحريق أو التلف بالموقع.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
احصل على محاضر الاستلام الجزئي ومحضر الحادث وتقارير الدفاع المدني والتأمين وسجلات الموقع. قد يغيّر الاستلام الجزئي أو ثبوت خطأ أحد الأطراف نتيجة توزيع المخاطر والتعويضات.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
