ما القاعدة القانونية؟
حدّث القانون أحكام التزام المقاول بالمدة المتفق عليها أو المعقولة وآليات التصحيح والفسخ وإسناد العمل إلى غيره في الحالات المستوفية للشروط.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
جهز البرنامج الزمني ومحاضر الموقع والإنذارات والأسباب الفنية للتأخير والتكلفة الإضافية للمقاول البديل.
ما الخطأ الشائع؟
لا تستبدل المقاول وتحمّله الفارق من دون مراجعة العقد والإجراءات اللازمة وأسباب التأخير.
مثال توضيحي
تأخر المقاول عن الجدول الزمني. قبل إسناد الأعمال إلى مقاول آخر تُراجع مهلة الإنجاز والإخطارات وإمكانية المعالجة وشروط العقد وما يلزم من إجراء قضائي بحسب الحالة.
هل يحق للمالك تكليف مقاول بديل فوراً؟
أعاد القانون تنظيم تنفيذ المقاولة والتزام المدة المتفق عليها أو المعقولة، وآليات التصحيح والفسخ وإسناد العمل لمقاول آخر. لكن الطريق الصحيح يتوقف على العقد وجسامة التأخير والإعذار أو الإنذار الواجب وطبيعة الاستعجال. لا تجعل تكليف البديل خطوة أولى دون توثيق الإخلال وبيان كيفية اختيار البديل والتكلفة المعقولة.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
أنشئ جدولاً زمنياً للمراحل المتأخرة، مع بيان أي تأخير سببه المالك أو الاستشاري أو تغييرات التصميم. وثّق مهلة التصحيح وإشعار المقاول وعروض المقاولين البدلاء قبل تحميله فروق التكاليف.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
