عندما يظهر عقد إلكتروني أو ملف موقع في قضية، حدد وجه النزاع قبل وصفه بالتزوير. قد يقول الخصم إنه لم يصدر الملف أو يوقعه، أو إن الصفحات تبدلت بعد التوقيع، أو إن الملف المقدم مجرد صورة لنسخة أخرى. اختيار الطريق يتوقف على نوع المحرر وحجيته وطبيعة التوقيع وما يمكن التحقق منه من الأصل وسجلاته.
إنكار النسبة والادعاء بالتزوير
تميز المادة 39 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات بين الادعاء بالتزوير في المحرر الرسمي أو العرفي وبين إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة في المحرر العرفي. يختلف عبء الإثبات تبعًا للتكييف. وإذا كان الدليل إلكترونيًا، تراجع كذلك الأحكام الخاصة في المواد 53 إلى 64. تحدد المواد 56 و57 فئات من الأدلة الإلكترونية وحجيتها بحسب شروطها، وتحمل المادة 58 من يدعي عدم صحة الدليل المنسوب إليه في هاتين الفئتين عبء إثبات ادعائه. وتطبق أحكام المحررات في الحدود التي تجيزها المادة 64 وبما يوافق الطبيعة الإلكترونية للدليل.
قد يحتج طرف بتوقيع إلكتروني في عقد خاص ويدعي الآخر أن حسابه استُخدم دون إذنه. وقد يقر الطرف بإرسال نسخة ولكنه ينازع في الصفحة التي أضيفت لاحقًا. حدد محل النزاع في كل حالة. هل هو هوية الموقّع أو أصل الملف أو تاريخ التوقيع أو سلامة المحتوى بعده؟ ثم افحص نوع التوقيع والوسيلة المتفق عليها وأثرها على الحجية. تفيد هذه الخطوة في اختيار الإجراء وتحديد عبء الإثبات دون الخلط بين النزاع الفني ووصف جزائي يحتاج إلى أركانه.
ما أثر التوقيع الإلكتروني المعتمد؟
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الحجية والآثار القانونية في المادة 18. يساوي التوقيع الإلكتروني المعتمد التوقيع اليدوي في الحجية متى استوفى الشروط المقررة. يساعد التمييز بينه وبين صورة إمضاء ملصقة في ملف أو توقيع إلكتروني من نوع آخر على توجيه الفحص. قد تكون لبعض الصور والوسائل الإلكترونية قيمة إثباتية وفق طبيعتها وأدلتها، ويحتاج الاستناد إليها إلى بيان طريقة الإنشاء والنسبة والسلامة.
عند وجود شهادة توقيع أو ختم وقت، اطلب ما يوضح خدمة الثقة ومزودها وبيانات الشهادة ووقت التوقيع، وما إذا كانت النسخة المعروضة تتيح التحقق منه. تفيد نتيجة التحقق في بيان ما إذا كان التوقيع يغطي محتوى النسخة محل النزاع وما إذا ظهرت تغييرات بعده. وقد تكون بعض البيانات متاحة لدى المنصة أو مزود الخدمة ضمن الطريق القانوني المقرر. صورة مرئية لشعار التوقيع أو لنتيجة التحقق لا تقوم دائمًا مقام الملف الموقع والبيانات التي يمكن اختبارها.
كيف تجهز طلب التحقيق في محرر إلكتروني؟
حدد المستند واسمه ونسخته ورقم صفحته أو البند المتنازع عليه، وصف ما تعتبره تغييرًا أو خللًا في النسبة. جهّز النسخة الأصلية أو أفضل نسخة متاحة وتوقيت إرسالها وطريقة استلامها. عند سلوك طريق الادعاء بالتزوير وفق قانون الإثبات، تتطلب المادة 44 بيان مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة بحسب النص. افحص إنتاجية المستند في الدعوى وأثر الجزء المتنازع عليه في النتيجة. طلب بحث كل ملفات الخصم دون تحديد يختلف عن طلب فحص النسخة التي بنيت عليها مطالبة محددة.
تجيز المادة 60 تقديم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بوسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا حين تسمح طبيعته. وتوضح المادتان 61 و62 كيف يؤثر الامتناع عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق أو تعذر التحقق لسبب لا يعود للخصوم. ويمكن أن تكون للمستخرج حجية الدليل بقدر مطابقته لسجله وفق المادة 63. اشرح إن كانت نسخة الطباعة مشتقة من ملف يمكن الوصول إليه وأين يوجد.
ما الذي يبحثه الخبير الرقمي؟
- مطابقة النسخة المقدمة بالملف الذي أرسل أو وقع، وتحديد التغييرات التي يمكن رصدها.
- فحص بيانات التوقيع والشهادة وختم الوقت وسجل الإرسال أو التسليم المتاح قانونًا.
- بيان موضع الصفحة أو العبارة التي يدور حولها الخلاف، ومدى ارتباطها بالتوقيع أو بالسجل.
- بيان أثر غياب الأصل أو إعادة حفظ الملف أو تغيير صيغته على ما يمكن استنتاجه.
حافظ على الملفات الأصلية ولا تستبدلها بنسخ معدلة. وثّق مصدر كل نسخة وتاريخ استخراجها ومن تداولها، واقتصر في طلب سجلات المنصة على ما يتصل بالواقعة. يمكن للخبير توضيح ما إذا كانت نتائج التحقق تتوافق مع السيناريو المدعى به. وتبت المحكمة في حجية المستند والتكييف والطلبات.
مثال على اختلاف صفحتين في عقد واحد
يتلقى طرفان نسخة من عقد إلكتروني، ثم يظهر في الدعوى ملف يحمل سعرًا مختلفًا. إذا توفر الملف الموقع، يمكن مقارنة النسخ والتحقق من نطاق التوقيع ومعرفة ما إذا كان السعر المعدل ظاهرًا في المحتوى الذي يغطيه. وإذا كان الملف المقدم صورة ممسوحة، تفحص المحكمة إمكان الحصول على الأصل أو سجل الإرسال أو النسخة المقابلة. مجرد اختلاف الرقم بين ملفين يحدد سؤال الفحص، وتبقى نسبة التغيير ووقته وأثره محل إثبات.
هل يثبت الحساب الإلكتروني هوية من قام بالعمل؟
قد يبيّن سجل المنصة أن عملية جرت من حساب معين في وقت معين. افحص كيفية التحقق من الدخول وما إذا كانت هناك قرائن على مشاركة الحساب أو تفويض شخص آخر أو تغيير بياناته. وقد يكون الموقّع معلومًا، لكن يدور النزاع على صفته أو سلطته في تمثيل الشركة وقت التوقيع. في هذه الحالة يفيد جمع مستندات التفويض إلى جانب البيانات التقنية. يجيب سجل الدخول عن جانب من مسألة النسبة، وتبقى هوية من استخدم الوسيلة والصفة القانونية محل فحص وفق الوقائع.
كيف تحتفظ بنسختين مختلفتين دون إتلاف الدليل؟
دوّن مصدر كل نسخة ووقت استلامها واسم الملف كما ورد، واحفظها دون فتحها في برنامج يعيد حفظها تلقائيًا أو يغير خصائصها. احتفظ بمرفق الرسالة وبيانات إرسالها إذا أتيحت، وبأي رقم معاملة يمكن مطابقته بسجل المنصة. عندما يختلف محتوى النسختين، ضع جدولًا يحدد الاختلاف البصري والنسخة التي يحتج بها كل طرف والصفحة التي يشملها التوقيع عند إمكان التحقق. قد يكون الفرق ناتجًا عن تصدير مسودة أو اختلاف إصدار، وقد يتعلق بتعديل مؤثر يستلزم تحقيقًا.
كيف يختلف التحقيق في المحرر عن الشكوى الجزائية؟
قد تحتاج المحكمة في دعوى مدنية إلى حسم حجية مستند لإثبات التزام معين. أما التكييف الجزائي فيتعلق بأركان الجريمة المنطبقة وأدلتها. تنظم المادة 14 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تزوير المستند الإلكتروني واستعمال المزور مع العلم به ضمن الصور التي تعالجها. تختلف عناصر هذا البحث عن مجرد طلب النسخة الأصلية أو منازعة النسبة في الدعوى المدنية. اجمع ما يبين أصل المستند والأثر الذي ترتب على تقديمه وتاريخ العلم بالواقعة، واعرضه في مساره المختص بحسب الطلب.
إذا أمرت المحكمة بالتحقيق، تابع ما طلبته بشأن تسليم المستند أو صورته والإجراءات المقررة لتقديم ما يلزم للتحقق. واحتفظ بسجل الإيداع وتاريخ تسليم النسخ حتى يمكن بيان مصدر الملف الذي فُحص عند مناقشة النتيجة. يساعد تحديد الملف ومحتواه المادي في التمييز بين استنتاج فني قابل للتكرار وبين اختلاف في قراءة الوثيقة أو تفسيرها. وإذا ورد تقرير تحقق من مزود الخدمة، قارن مرجع العملية الوارد فيه بمرجع المستند محل النزاع قبل الاستناد إلى النتيجة.
اقرأ أيضًا
المصادر الرسمية
- قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
- قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وتعديلاته
الاستشارة القانونية
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي. 0503466632 · تواصل عبر واتساب.
