إنكار التوقيع والادعاء بالتزوير طريقان مختلفان، وليس أحدهما مجرد صياغة أقوى للآخر. تنظم المادة 39 من قانون الإثبات الفرق في نوع المحرر وعبء الإثبات، ويؤثر اختيار الطريق في الإجراءات التي يجب اتخاذها.
متى يرد إنكار التوقيع؟
يرد إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة على المحرر العرفي. ومن ينازع في صدور المحرر منه يجب أن يبين ذلك صراحة بالطريق والتوقيت المناسبين. أما مناقشة موضوع المحرر ثم محاولة إنكاره لاحقًا فقد تثير مانعًا إجرائيًا؛ لذلك تُراجع أول مذكرة وما سبق إبداؤه من دفاع.
متى يكون الطريق ادعاء بالتزوير؟
الادعاء بالتزوير قد يرد على المحرر الرسمي والعرفي. يجب تحديد مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة وفق المادة 44، مع مراعاة تسليم المحرر أو صورته والإجراءات التالية. لا يكفي القول إن الورقة «مزورة» دون تحديد التغيير أو الإضافة أو الاصطناع المدعى به.
| المسألة | الإنكار | الادعاء بالتزوير |
|---|---|---|
| نوع المحرر | عرفي | رسمي أو عرفي |
| جوهر المنازعة | عدم صدور الخط أو التوقيع ونحوه | تزوير محدد في المحرر |
| عبء الإثبات وفق المادة 39 | على المتمسك بالمحرر إثبات صدوره عند الإنكار الذي يعتد به | على مدعي التزوير إثبات ادعائه |
حالة الختم الصحيحة مع نفي استعماله
إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي، لكنه نفى أنه ختم به، تقرر المادة 39 اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير. هذه الحالة تبين لماذا يلزم فهم ما يقر به الشخص وما ينكره قبل اختيار العبارة القانونية.
هل مجرد الادعاء يوقف التنفيذ؟
لا تخلط تقديم الادعاء بصدور أمر بالتحقيق فيه. المادة 47 ترتب أثرًا على الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالنسبة إلى صلاحية المحرر للتنفيذ، مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية. ويجب التمييز بين ذلك وبين وقف تنفيذ حكم أو إجراء في ملف آخر.
ما الذي تحضره لدراسة المستند؟
- الأصل إن كان تحت يدك، وصورة كاملة واضحة دون اقتصاص.
- المستندات والمذكرات السابقة التي ناقشت الورقة.
- تحديد ما تنكره وما تقر بصحته والموضع المتنازع عليه.
- نماذج صالحة للمضاهاة ومعلومات الحصول على المستند إذا طلبت الجهة المختصة ذلك.
أسئلة شائعة
هل المحرر الرسمي يواجه بمجرد الإنكار؟
الإنكار المنظم في المادة 39 يخص المحرر العرفي؛ تراجع طريق المنازعة في الرسمي وفق طبيعتها.
هل أصف كل تعديل بأنه تزوير؟
يجب فحص الأصل وسبب التعديل ونسبته وأثره؛ الادعاء يحتاج إلى أساس منتج في النزاع.
هل رفض الادعاء بلا أثر؟
قد تترتب غرامة وآثار أخرى وفق المادة 49 وشروطها واستثناءاتها، فيلزم ضبط الطريق وأدلته.
للمسألة المرتبطة: الاعتراض على كشف حساب البنك في الإمارات: ماذا تثبت ومتى تتحرك؟.
أدلة تساعدك في الخطوة التالية
- محامي مدني في أبوظبي: المطالبات والتعويضات والنزاعات المدنية
- محامي تجاري في أبوظبي: نزاعات الشركات والعقود والمطالبات التجارية
المراجع الرسمية ونطاق الشرح
- قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية — المرسوم بقانون اتحادي 35 لسنة 2022 وتعديلاته — المواد 39 و44–49: الإنكار والادعاء بالتزوير وإجراءاته وآثاره
توعية قانونية عامة؛ يحدد القانون الواجب التطبيق والإجراء بعد مراجعة الوقائع والمستندات وتواريخها. الأمثلة توضيحية ولا تمثل وعدًا بنتيجة أو حكمًا في واقعة بعينها.
