يمكن أن يُحفظ البلاغ أو يصدر حكم بالبراءة لأن الدليل لم يكفِ، أو لأن الواقعة لا تشكل الجريمة المدعى بها، أو لأسباب أخرى. وعند دراسة البلاغ الكيدي يبدأ الفحص من أسباب القرار وما كان المبلّغ يعرفه وقت التبليغ. أما دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي فتحتاج إلى أساسها وأدلتها، ومنها التصرف غير المشروع والضرر وعلاقته به.
متى يكون البلاغ الكاذب محل مساءلة؟
تعالج المادتان 324 و325 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات صورًا من البلاغ الكاذب. تتناول المادة 324 الإبلاغ للسلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن وقائع أو أخطار غير موجودة أو خلاف الحقيقة، أو جريمة يعلم المبلّغ أنها لم تقع. وتتناول المادة 325 صورًا منها الإبلاغ كذبًا وبسوء نية عن شخص بارتكاب ما يستوجب عقوبة أو مجازاة، واختلاق أدلة مادية، والتسبب في اتخاذ إجراءات ضد شخص مع العلم ببراءته، وفق شروط النص. يلزم تحديد الفعل المعني وما تثبته الأوراق بخصوص العلم والسلوك، بدل الاكتفاء بوصف البلاغ بالكيدي.
قد يخطئ المبلّغ في فهم واقعة رآها أو في تكييف خلاف تعاقدي، ويختلف ذلك عن اختلاق واقعة أو دليل. افحص الكلام كما قيل للجهة، وميّز ما نُقل على سبيل الاشتباه عما ورد بوصفه واقعة مؤكدة. إذا قُدمت صور أو أوراق، تحقق من مصدرها والنسخة التي كانت لدى المبلّغ وأي تغيير طرأ عليها. واعرض رد المبلّغ والأوراق التي بنى عليها موقفه، فقد تؤيد أو تنفي الاستنتاج المتعلق بسوء النية.
أين يبدأ التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي؟
تحمي قواعد المعاملات المدنية استعمال الحق استعمالًا مشروعًا، وتبين المادة 106 من القانون الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 ضوابط الاستعمال غير المشروع عند انطباقه. يبدأ تقييم طلب التعويض بتحديد التصرف الذي تدعي أنه تجاوز حدود الحق. قد يتعلق ببلاغ تضمن اختلاقًا أو بطلب قضائي بني على مستند محرف أو باستمرار إجراء مع ظهور وقائع تغير أساسه. افحص النص الساري وقت الفعل وقواعد السريان، ولا تسقط نتيجة القضية الأولى وحدها على الدعوى الثانية.
يحتاج طالب التعويض إلى بيان ضرر يمكن إسناده إلى التصرف محل المطالبة. صنف الخسارة المالية المثبتة، وما يُدعى من أثر على العمل أو الاعتبار، وتاريخ كل أثر ودليله. افصل أثر البلاغ أو الإجراء عن نتائج نزاع كان قائمًا قبل ذلك أو عن تصرف مستقل من طرف آخر. وتُفحص المصروفات وما قد يكون سبق القضاء به أو جبره حتى لا تُكرر المطالبة بالضرر نفسه.
اقرأ أسباب الحفظ أو البراءة بدقة
احصل على النسخة المتاحة من القرار أو الحكم من الجهة المختصة. قد تفيد أسبابه في تحديد ما ثبت وما لم يثبت، ومن صدر القرار في حقه، وما إذا كانت المسألة قد فُصل فيها بحجية تؤثر في مطالبة لاحقة. فرّق بين نفي واقعة بعينها وبين عدم كفاية الدليل لإثباتها وبين وصفها بأنها خلاف مدني. ثم قارن ذلك بالمعلومات والمستندات التي كانت لدى المبلّغ عند الإبلاغ. سلامة هذا التسلسل ضرورية قبل اتخاذ إجراء ضد طرف آخر.
ما الأدلة التي تبيّن تجاوز حدود الحق؟
- نص البلاغ أو الطلب القضائي ومرفقاته، بحسب ما يمكنك الحصول عليه قانونًا.
- المراسلات أو الإقرارات السابقة التي تتصل بعلم المبلّغ بالوقائع أو بتسلسلها.
- أصل المستند محل الادعاء والنسخة التي قدمت للجهة، وبيانات مصدر كل نسخة.
- نسخة الحكم أو القرار وأسبابه وحالته الإجرائية، وما يثبت الضرر وتوقيته.
اكتب لكل مستند السؤال الذي يجيب عنه. قد تثبت رسالة أن المبلغ استلم إيصالًا قبل أن يقرر في البلاغ أن المقابل لم يدفع قط. وقد يتضح عند قراءة المراسلة كاملة أنه ينازع في تخصيص المبلغ لعقد معين. تُفحص الاحتمالات في سياقها. احفظ الأدلة من مصادر مشروعة وتجنب نشر الاتهامات أو المستندات القضائية للجمهور عند إعداد الملف.
مثال يوضح الفرق بين الخلاف والاختلاق
نشأ خلاف على عهدة بين منشأة ومتعاقد. أبلغت المنشأة عن فقد أصل، ثم اتضح من السجلات أن الأصل كان في مخزن آخر عند صدور البلاغ. يُراجع ما إذا كانت المنشأة قد تلقت سجل النقل قبل الإبلاغ، ومن اطلع عليه، وما الذي أكدته للجهة. فإذا استندت إلى بيانات ناقصة بحسن نية، تختلف الدراسة عن حالة تعديل سجل عمدًا أو اختلاق تسليم لم يحدث. ويتطلب أي تعويض إثبات الضرر الذي نتج عن الفعل محل المساءلة في كل حال.
أي مسار يناسب ما تملكه من مستندات؟
حدد هل غرضك إثبات واقعة تدخل في نص جزائي أو طلب تعويض أو معالجة إجراء قائم في قضية لم تنتهِ. لكل طريق جهة ومواعيد وأدلة. ابدأ بمراجعة النسخ الرسمية وأسباب القرار، ثم حدد ما يثبت العلم أو التصرف غير المشروع، وكيف ظهر الضرر. يفيد هذا الفصل في تقييم قابلية كل طلب قبل رفعه.
ما المعايير التي تفصل بين استعمال الحق والتعسف فيه؟
تعالج المادة 105 من القانون المدني الجديد أثر استعمال الحق بصورة مشروعة، وتبين المادة 106 حالات الاستعمال غير المشروع. منها قصد الإضرار، أو سعي صاحب الحق إلى مصلحة تخالف القانون أو النظام العام أو الآداب، أو عدم تناسب المصلحة المرتقبة مع الضرر الواقع على الآخرين، أو تجاوز ما جرى به العرف وفق النص. يكفي تحديد الحالة التي تستند إليها ومناقشة أدلتها. في كل نزاع اقرأ القاعدة مع طبيعة الإجراء الذي اتخذه الطرف والمعلومات التي كانت متاحة له وقتها.
قد يطلب دائن إجراءً تحفظيًا لحماية دين يتصور أنه ثابت، ثم يلغى الإجراء بعد فحص مستندات إضافية. لإثبات إساءة الاستعمال، يفيد تحديد ما كان الدائن يعرفه عندما قدم الطلب، والبيانات التي أظهرها أو أغفلها، وطبيعة المصلحة التي سعى إليها، والأثر الذي نتج مباشرة عن الإجراء. قد يبين القرار اللاحق نقص شرط من شروط الإجراء، ويحتاج الانتقال من هذه النتيجة إلى التعويض إلى إقامة الدليل على أساسه.
كيف تثبت أثر الإجراء على نشاط أو وظيفة؟
إذا قيل إن النشاط توقف بسبب إجراء معين، حدد تاريخ بدء التوقف وما حدث في تلك الفترة، وأرفق عقودًا أو طلبات ملغاة أو سجلات عمل يمكن ربطها به. فرّق بين خسارة تحققت وبين توقع غير مدعوم، واشرح كيف توصلت إلى الرقم المطالب به. إذا ادعيت ضررًا معنويًا، بيّن كيف ظهر الأثر وتوقيته والأدلة المتاحة دون كشف تفاصيل الغير خارج ملف القضية. وعند وجود أسباب أخرى محتملة للخسارة، اعرضها حتى يمكن فصل أثر كل واقعة.
هل أقدم شكوى جديدة أثناء نظر القضية الأولى؟
حدد الحالة الإجرائية للقضية الأولى وطبيعة الدليل الذي حصلت عليه، وراجع أي مواعيد واجبة بدل الاعتماد على توقيت واحد لجميع المسارات. قد يكون الأنسب عرض المستند أولًا في القضية التي ما زالت منظورة، أو اتخاذ إجراء مستقل وفق شروطه. إذا تعلق الأمر بأوراق لا يملكها الشخص، فليحدد الورقة المطلوبة والجهة التي تحتفظ بها ويسلك الطريق المقرر لطلبها. تدوين تاريخ العلم وتاريخ الحصول على الدليل يساعد على تقييم كل خيار.
اقرأ أيضًا
المصادر الرسمية
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وتعديلاته
- قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025
الاستشارة القانونية
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي. 0503466632 · تواصل عبر واتساب.
