إمكان المطالبة بالتعويض بعد البراءة يتوقف على أسباب الحكم وما حسمه بحجية، وعلى أساس الدعوى المدنية. لا تكفي كلمة «براءة» وحدها لإعطاء جواب عام، كما لا يصح القول إن البراءة لعدم كفاية الأدلة لا حجية لها أمام القضاء المدني.
ما القاعدة الواردة في المادة 269؟
ينظم قانون الإجراءات الجزائية حجية الحكم الجزائي البات أمام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويقرر للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، مع الاستثناء الذي أورده إذا بني على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
لماذا يجب قراءة الأسباب والمنطوق معًا؟
إذا حسم الحكم البات واقعة لازمة للفصل فيه، فلا تعاد مناقشتها مدنيًا على نحو يناقض حجيته. أما إذا كان سبب البراءة أن الواقعة غير معاقب عليها جزائيًا، فقد يبقى بحث التزام أو خطأ مدني وفق شروطه. ويجب أيضًا التحقق من بلوغ الحكم الدرجة التي يرتب عليها القانون هذه الحجية.
| ما تراجعه | أثره في الدراسة |
|---|---|
| نهائية الحكم وكونه باتًا | تحديد قيام الحجية المقصودة بالنص |
| المسألة التي حسمها الحكم | تحديد ما تلتزم به المحكمة المدنية |
| سبب البراءة | بحث نطاق الحجية والاستثناء القانوني |
| أساس التعويض | عقد أو فعل ضار أو أساس خاص وأدلته |
هل الضرر وحده يكفي؟
المطالبة تحتاج إلى أساس قانوني وإثبات الضرر والسببية وما يلزم من عناصر المسؤولية، مع احترام الحجية. افصل بين ثبوت خسارة مالية وبين ثبوت أن المدعى عليه مسؤول عنها. وتُراجع القواعد الزمنية والتشريعات الخاصة قبل تطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد.
إذا كنت من حصل على البراءة وتريد تعويضًا
هذه مطالبة أخرى تحتاج إلى تحديد الخطأ والضرر والجهة المسؤولة. مجرد صدور البراءة لا يثبت أن المبلغ كاذب أو كيدي. وتتناول المادة 26 طلب التعويض عن الاتهام الكيدي وفق نطاقها، كما توجد أحكام خاصة بحالات أخرى؛ فلا تُخلط بالحق المدني لمن كان يدعي الضرر من الواقعة الأصلية.
ماذا تحضر للاستشارة؟
- الحكم كاملًا بأسبابه ومنطوقه، وأحكام الطعن إن وجدت.
- ما يثبت حالة الحكم وطرق الطعن والمواعيد ذات الصلة.
- الطلبات المدنية السابقة وما قضي فيها.
- العقد أو سند الحق ومستندات الضرر والسداد والتسويات.
أسئلة شائعة
هل أرفع دعوى جديدة بلا مراجعة الحكم؟
ابدأ بتحليل الحجية والطلبات السابقة؛ الدعوى الجديدة قد تصطدم بما حسم بالفعل.
هل عدم كفاية الأدلة يترك الدعوى المدنية مفتوحة دائمًا؟
لا؛ المادة 269 تمنح البراءة المبنية عليه القوة المحددة في النص.
هل إلغاء العقوبة يساوي حكمًا بكذب الشكوى؟
لا يفترض ذلك؛ راجع سبب الإلغاء أو البراءة وما إذا ثبت خطأ مستقل.
للمسألة المرتبطة: أنواع الشهود في القضية الجنائية بالإمارات: العيان والسماع والقرائن.
أدلة تساعدك في الخطوة التالية
- محامي مدني في أبوظبي: المطالبات والتعويضات والنزاعات المدنية
- أفضل محامي جنائي في أبوظبي والإمارات: كيف تختار محامي القضايا الجنائية
المراجع الرسمية ونطاق الشرح
- قانون الإجراءات الجزائية — المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2022 وتعديلاته — المادتان 26 و269: الاتهام الكيدي وحجية الحكم الجزائي البات مدنيًا
- قانون المعاملات المدنية — المرسوم بقانون اتحادي 25 لسنة 2025 (نافذ منذ 1 يونيو 2026) — أحكام المسؤولية عن الفعل الضار والتعويض
توعية قانونية عامة؛ يحدد القانون الواجب التطبيق والإجراء بعد مراجعة الوقائع والمستندات وتواريخها. الأمثلة توضيحية ولا تمثل وعدًا بنتيجة أو حكمًا في واقعة بعينها.
