ما القاعدة القانونية؟
أصبح سن الرشد في قانون المعاملات المدنية الجديد 18 سنة ميلادية، مع ضرورة التمييز بين الأهلية العامة والقوانين الخاصة وحالات الحجر أو القيود.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
تحقق من تاريخ ميلاد المتصرف وتاريخ التصرف والنظام الواجب التطبيق وأي ولاية أو إذن مطلوب.
ما الخطأ الشائع؟
بلوغ الثامنة عشرة لا يعني جواز كل عمل دون أي ترخيص أو اشتراط خاص، ولا يُسقط قواعد حماية ناقص الأهلية.
مثال توضيحي
يريد شاب يبلغ 18 عاماً إبرام تصرف مالي مستقل. يجب التحقق من تاريخ الميلاد والحالة القانونية والتشريعات الخاصة ونوع التصرف قبل تقرير صحة الإجراء.
تحديد الأهلية يبدأ بتاريخ التصرف
قرر القانون الجديد سن الرشد عند 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية وفق الشرح الحكومي. لكن الأهلية في حالة عملية تتطلب فحص تاريخ التصرف ومدى خضوعه للقانون الجديد، وأي قيود أو استثناءات تتعلق بنوع المال أو تصرفات الولاية أو الأنظمة الخاصة.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
إذا وقع عقد عقاري أو ضمان قبل 1 يونيو 2026، فلا تستنتج أثر القانون الجديد تلقائياً بأثر رجعي. سجل تاريخ الميلاد وتاريخ الاتفاق وتاريخ التسجيل والصفة القانونية للمتصرف قبل إصدار الرأي.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
