ما القاعدة القانونية؟
أعطى التنظيم الجديد المحكمة سلطة تخفيض التعويض الاتفاقي عند المبالغة أو التنفيذ الجزئي، والنظر في مساهمة الدائن بخطئه، مع أحكام خاصة بالغش والخطأ الجسيم.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
اجمع دليل الخسارة الفعلية ونسبة التنفيذ وأثر خطأ الطرف الآخر ومدى وجود غش أو خطأ جسيم.
ما الخطأ الشائع؟
المبلغ المكتوب في العقد ليس مضمون الحكم به كاملاً في كل حالة، كما لا يجوز افتراض أن كل شرط جزائي باطل.
مثال توضيحي
طالب صاحب عمل بشرط جزائي عند التأخير. ينبغي بحث حصول الضرر ومقداره وسبب التأخير وأي طلب قضائي لتعديل التقدير الاتفاقي وفق القانون.
سلطة المحكمة في تعديل التعويض الاتفاقي
بحسب الشرح الحكومي يجوز للمحكمة خفض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغاً فيه، أو نُفذ الالتزام جزئياً، أو ساهم الدائن بخطئه في الضرر، وقد لا تحكم به عند استغراق خطأ الدائن خطأ المدين. ويجوز بحث تعويض أعلى من المتفق عليه إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من المدين. لا تطبق هذه الاحتمالات من غير طلب ودليل وتكييف صحيح.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
جهّز نسبة الإنجاز والمراسلات وأسباب التعطيل ومحضر التسليم وتقرير الضرر الفعلي. إذا نفّذ المقاول معظم الأعمال فلا تكتفِ بنسبة الإنجاز؛ بيّن أيضاً أثر الجزء المتأخر على انتفاع صاحب العمل.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
