ما القاعدة القانونية؟
في القانون المدني الجديد ضمانات لعدم مطالبة الكفيل منفرداً قبل الرجوع على المدين، ولعدم التنفيذ على أمواله قبل تجريد أموال المدين، مع استثناء التضامن والاتفاق والنص الخاص.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
راجع عقد الكفالة وشروط التضامن والإعذارات والوفاء وحالة أموال المدين، وتمسك بالدفوع في وقتها.
ما الخطأ الشائع؟
لا تطبق هذه القاعدة دون فحص الاستثناءات، ولا تخلط بين كفالة الدين والكفالات المصرفية المستقلة.
مثال توضيحي
طالب دائن الكفيل بالسداد قبل الرجوع على المدين. تتوقف الدفوع الممكنة على نوع الكفالة وشروطها وحالة الالتزام والأحكام الخاصة أو التجارية إن انطبقت.
أثر الرجوع على المدين قبل الكفيل
أوضح الشرح الحكومي أن الدائن لا يطالب الكفيل منفرداً قبل الرجوع إلى المدين الأصلي، ولا ينفذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله، ما لم توجد كفالة تضامنية أو اتفاق أو نص بخلاف ذلك. كما أن على الكفيل التمسك بهذه الضمانات أمام المحكمة، فلا يفترض استفادته منها بصورة آلية في كل ملف.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
افحص سند الكفالة بدقة: هل ورد نص على التضامن أو التنازل عن دفوع؟ وهل الكفالة مدنية أم مرتبطة بدين تجاري تنطبق عليه قواعد خاصة؟ ثم أرفق ما يثبت موقف التنفيذ على أموال المدين الأصلي.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
