ما القاعدة القانونية؟
طور القانون الجديد قواعد الحوالة وأدرج تنظيماً لحوالة الحق؛ وتتأثر آثارها بنوع الحق وشروط انتقاله والاحتجاج بها على ذوي الشأن.
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية اعتباراً من 1 يونيو 2026. ويجب قراءة أحكامه مع القوانين الخاصة ذات الصلة، والتمييز بين الوقائع السابقة واللاحقة على النفاذ عند بحث القانون الواجب التطبيق.
كيف تتصرف عملياً؟
دقق اتفاق الحوالة وأصل الدين والدفوع والضمانات والإشعارات وتاريخ سريان الأثر تجاه المدين.
ما الخطأ الشائع؟
لا تُغفل شرطاً تعاقدياً أو نصاً خاصاً يقيد النقل، ولا تفترض سقوط دفوع المدين لمجرد تغيير الدائن.
مثال توضيحي
انتقل حق دائن إلى شخص آخر، ثم طلب المحال إليه من المدين السداد. ينبغي مراجعة سند الحوالة والإخطار والدفوع التي يجوز للمدين التمسك بها.
ما الذي يتغير بعد حوالة الحق؟
أعلن المصدر الحكومي استحداث تنظيم لحوالة الحق. وفي النزاع العملي ينبغي الفصل بين اتفاق الدائن الأصلي مع المحال له وبين نفاذ الحوالة وآثارها في مواجهة المدين والغير؛ فقد يكون تاريخ العلم أو الإبلاغ والدفوع القائمة مؤثراً في الوفاء الصحيح.
ملف ومستندات مهمة في هذا النوع من النزاع
راجع العقد الأصلي للحق، وبيان المدفوعات السابقة، وأي حظر تعاقدي أو قانوني على الحوالة، ثم وثّق الإعلان أو القبول عند الاقتضاء. على المدين الذي يتلقى طلب سداد من محال له أن يتحقق من المستندات قبل الدفع لشخص مختلف.
مقالات ذات صلة
اقرأ الدليل القانوني المرتبط بهذا الموضوع، وكيفية تجهيز ملفك للاستشارة القانونية.
المصادر الرسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
- الشرح الحكومي لمستجدات القانون
المحتوى للتوعية العامة. يتطلب تحديد الرأي والإجراء مراجعة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة والقوانين الخاصة والقواعد الزمنية المنطبقة.
المحامي والمستشار علي سعيد الشامسي — 0503466632 — طلب استشارة قانونية عبر واتساب.
